لا يمكنك تمويل رسوم "دائرة الأراضي والأملاك" البالغة 4% عبر الرهن العقاري — وما يعنيه لك ذلك

اعتبارًا من 1 فبراير 2025، سيؤثر تغيير كبير في سياسة البنك المركزي على المعاملات العقارية في دبي. حيث إن الرسوم المجمعة البالغة 6%، والتي تشمل رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي (4%) و رسوم الوكالات العقارية (2%)، لم تعد قابلة للإضافة إلى قروض الرهن العقاري. وهذا يعني أن على المشترين الآن دفع هذه الرسوم مقدمًا، بشكل منفصل عن قرض الرهن العقاري.

ما أهمية ذلك؟

يفرض هذا التغيير في السياسة على المستثمرين أن يكون لديهم سيولة نقدية عند شراء العقارات. فبغض النظر عن البنك الذي تتعامل معه، يجب دفع رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي و رسوم الوكالات العقارية نقدًا ومقدمًا. وهذه الرسوم هي رسوم حكومية إلزامية من أجل إتمام عملية تسجيل وبيع العقار، ولا يمكن تمويلها من خلال القروض.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين على وجه التحديد؟

يعني أنه سيكون عليك توفير سيولة نقدية، حتى وإن كنت تمول عملية شراء خاصة بك. إذ سيتعين على المشترين التخطيط لدفع الرسوم التالية (بالإضافة إلى رسوم دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4%):

• رسوم التقييم
  
• رسوم المعالجة المصرفية
  
• عمولات الوسطاء
  
• العجز المحتمل في الدفعة المقدمة
  

وتضيف هذه الرسوم مجتمعةً ما يصل إلى 7-8% من قيمة العقار كتكاليف مقدمة.

لا يقتصر عملنا في Baraca على توجيهك نحو الاستثمارات ذات العائد المرتفع بل نحرص على أن تكون ملمًا بالصورة المالية الكشاملة عند دخول الصفقات، ويتضمن ذلك التخطيط الذكي للرسوم التي لا يمكن تمويلها.

لأن الاستثمار العقاري الناجح لا يعتمد على عائد الاستثمار فحسب، بل إنه يرتبط بدرجة وثيقة بالاستراتيجية، والوضوح، والاستعداد الكامل — قبل توقيع أي عقد.